يك عضو فراكسيون خط امام (ره) مجلس شوراى اسلامى، گفت: دولت دهم بايد به مصوبات مجلس تمكين كند حتى اگر با سليقه هاى خود در تعارض باشد. محسن نريمان با بيان اين مطلب افزود: تمكين دولت در مقابل قوانين مصوب مجلس يكى از شاخص هاى مهمى است كه مى تواند اعتماد نمايندگان را در تعامل با دولت فراهم كند.
نماينده بابل با اشاره به عملكرد دولت نهم در چهار سال گذشته، گفت: دولت نهم در اين چهار سال مقدارى قانون گريزى داشت كه بايد براى جبران آن در پيشنهادات كابينه جديد آنقدر خوب عمل كند كه بتواند اعتماد نمايندگان مجلس را جلب كند. نايب رئيس كميسيون عمران مجلس، گفت: اين كه رئيس جمهور بخواهد وزيرى را از وزارتخانه اى برداشته و در وزارتخانه ديگرى معرفى كند، كار درستى نيست، زيرا اگر وزيرى خوب است بايد در جايگاه خودش قرار گيرد چون در آن جايگاه خوب عمل كرده است. وى تاكيد كرد: در كابينه دهم بايد از چهره هاى كارآمد، با تجربه و قوى استفاده شود و با توجه به وضعيت آرام قطعا مسايل جناحى كنار گذاشته و با سعه صدر از افراد كارآمد كشور استفاده شود.
عضو كميسيون ويژه اصل ۴۴ قانون اساسى، يكى از مهمترين كارهاى دولت دهم را معرفى كابينه اى عنوان كرد كه با راى قاطع از مجلس منصوب شود. نماينده بابل در ادامه تصريح كرد: آراى مرزى باعث مى شود در طول انجام وظيفه، وزراء آسيب پذير باشند و با تذكر و سؤال و حتى استيضاح روبه رو شوند، لذا يكى از پشتوانه هاى قوى وزرا براى ارائه خدمت مطلوب تر، آراى مناسب نمايندگان است. عضو فراكسيون خط امام (ره) مجلس، با تاكيد بر اين كه مجلس به دنبال وزرايى است كه قانونگرا بوده و با مجلس تعامل داشته باشند، گفت: مجلس از وزراى كابينه دهم انتظاردارد كه در مقابل اجراى قوانين مقاومت نكنند، لذا به هر ميزان كه اين ويژگى دولت بارز و روشن شود، طبيعى است كه اعتماد نمايندگان به آنها جلب مى شود.
نريمان در پايان عنوان كرد: در سوگندنامه اى كه رئيس جمهور در مراسم تحليف قرائت مى كند دقيقا اشاره شده است كه مى خواهند پاسدار خون شهدا بوده و از نظام حفاظت كرده و اصول قانون اساسى را رعايت كنند، بنابراين يكى از انتظارات مجلس قانونگرا بودن دولت و كابينه است.